التبادل التجاري

تبادل تجاري
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المراجعة الحالية (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة.
وسمت هذا المقالة منذ: مارس 2008


التبادل : كان الاقتصاد في المجتمعات البدائية يعتمد في نفس الوقت على الإنتاج والاستهلاك والتبادل سواء في الأسرة أو القبيلة ولذلك كان للأسرة والقبيلة اكتفاء ذاتي حيث كانت تقريباً تحصل على كل شيء من التبادل مع الجماعات الأخرى. تتميز المجتمعات البدائية بنظام اقتصادي قديم ويعرف باسم المقايضة وهذا يعنى أن يقوم الشخص بتبادل سلعة لديه مع سلعة أخرى لدى شخص آخر كأن يعطي شخص لآخر كمية من القطن ليحصل في مقابلها على مقدار معين من القمح وبهذا يستطيع الفرد أن يستفيد من هذه المقايضة بإشباع حاجاته الأساسية أو غيرها من الحاجات. ولكن تطور المجتمعات البشرية وازدياد عدد السكان وكثرة الحاجات الإنسانية واتساع نطاق التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد أدى إلى خلق فائض لديهم مما جعلهم يقومون بمبادلة السلع والخدمات مع الفائض الإنتاجي لمجتمعات أخرى أو للأفراد الآخرين. وبدخول عملية النقود تغير مفهوم المقايضة أو التبادل وتحولت العملية الاقتصادية إلى بيع وشراء بحت وأثر ذلك على العلاقات الاجتماعية الناتجة عن التبادل الاقتصادي التي كانت منتشرة بين الآخرين في المجتمعات البدائية. التبادل في المجتمعات البدائية : لا يخلو أي مجتمع إنساني مهما بلغت درجة تخلفه من النظم الاقتصادية فالإنسان يأكل ليعيش والإحساس بالجوع يدفعه للبحث عن الطعام. ويفضل الطعام توفر عوامل أخرى يستمر الإنسان حياً. وتختلف النظم الاقتصادية في المجتمعات البدائية فيما بينها في مدى بساطتها فأبسطها نظام جمع الطعام ثم الصيد ثم أكتشف الإنسان نظام آخر وهو الزراعة واستئناس الحيوان ويتميز الاقتصاد في المجتمعات البدائية بالتنوع فقد يزاول السكان الجمع والالتقاط بجانب الرعي أو الزراعة بجانب الصيد. ويرى بعض العلماء أن المجتمعات البدائية لا تعرف التخصص في الإنتاج مع أن التبادل يلزمه وجود درجة معينة على الأقل من التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل هو أساس عملية التبادل. إلا أن التبادل بين الجماعات العائلية والقرابية يختلف بطبيعة الحال عن عمليات التبادل التي تتم بطريقة لا شخصية في السوق وبخاصة في المجتمعات الحديثة والمتحضرة. والتبادل عملية اقتصادية في أساسها يتم بمقتضاها انتقال السلع والخدمات بين الأفراد والمجتمع أو بين الجماعات المختلفة. وعند تحليلنا لهذا التعريف نجد أن العمليات الاقتصادية لا تنعدم في المجتمعات البدائية. وعلى الرغم من أن معظم هذه المجتمعات تكون مكتفية ذاتياً إلا أنها من حين لآخر تفتقر إلى بعض السلع والخدمات التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالتبادل مع الجماعات الأخرى المتخصصة في إنتاج سلع أخرى. وشعب الزابوتيك بالمكسيك الذي اشتهر بالتجارة والأسواق، يستعين أحياناً بأساليب التبادل. ففي المناسبات الهامة كالزفاف أو مواجهة الالتزامات التي تفرضها الطقوس قد يلتمس الشخص المساعدة من الأقارب والأصدقاء والجيران وقد تتخذ هذه المساعدة شكل النقود أو المواد الغذائية أو المشروبات الخفيفة. ويتوقع المانح أن ترد إليه هذه الأشياء في مناسبة تالية عندما يحتاج إلى المساعدة ولا يستطيع القيام بالتزامات معينة بمفرده ويتوقع أيضاً أن يتلقى نفس السلع التي أعطاها لغيره في هذه المناسبة وإذا كان هناك فرق في القيمة فأنه يعوض بنقود أو سلع أخرى. قام كثيراً من الباحثين بدراسة النظام الاقتصادي في المجتمعات البدائية وركزوا على ما يستخدمه المجتمع كوسيط للتبادل فالنقود لم تكن موجودة في المجتمعات البدائية والريفية وأوضحت هذه الدراسات إلى أن بعض المجتمعات تستخدم أنواع معينة من الخنازير في بولينزيا والملح في القرن الإفريقي. وتكلم كذلك الباحثين إلى استخدام ما أسموه أشباه النقود أي النقود التي تستخدم لأغراض خاصة وهي نقود يقتصر تبادلها واستخدامها كوسيط نقدي على مجالات معينة فبين سكان غينيا الجديدة يقول سالزبري أن بعض السلع يمكن مبادلتها في مقابل عناصر ضرورية مثل الأكل والشرب والمسكن والبعض الآخر يمكن مبادلته مقابل عناصر غير ضرورية وغير أساسية مثل الملابس، والذهب. كما أن هناك مجموعة ثالثة من السلع يمكن مبادلتها مقابل عناصر من نفس المكانة الاجتماعية أو المركز الاجتماعي مثل المواشي والعبيد والقضبان النحاسية وقالوا أنها تلعب دور الوسيط لقطاع عريض من التبادل. ونتيجة لكثرة المبادلات التي تتم بين الأفراد يرى العالم أميل دوكايم أنه مهما بلغت الحياة الاقتصادية من البساطة أو التعقيد فأنها تحتاج إلى درجة من التعاون والاشتراك في العمل. وأن تقسيم العمل يرتبط بالتخصص وأن التخصص لا يتوقف فقط على الحياة التكنولوجية وإنما يعتمد على وجود فائض في الإنتاج يمكن تبادله للحصول على السلع التي يحتاج إليها أناس آخرين. ويرى ابن خلدون أن تقسيم العمل هو الوسيلة التي يتمكن فيها الإنسان من الحصول على ما يحتاج إليه وأن التعاون يساعد أبناء المجتمع على أن يتخصص كل منهم في ما يجيد على أساس أنه سيجد من يعاونه بقبول ما ينتج لقاء ما يحتاج. وعندها يتخصص الإنسان في عمل معين يجيده مما لا يجيده غيره فأنه يفعل ذلك لأنه متأكد إلى أن الآخرين محتاجين لما هو متوفر عنده وهو محتاج كذلك إلى ما ينتجه الآخرين. ويركز ابن خلدون على التعاون أو التساند والاعتماد المتبادل بين أفراد المجتمع الواحد. فالتبادل عند ابن خلدون هو العنصر الأساسي أو العملية الأساسية في التعاون القائم على تقسيم العمل والتخصص. فعن طريق التبادل الذي يعتبر لب عملية التعاون يصبح من الممكن التخصص وتقسيم العمل وبدون التعاون يصعب عمل ذلك. ويعبر ابن خلدون عن التبادل كعملية اجتماعية وليست اقتصادية فقط بأنها قيام الإنسان بتحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعراض عنها. حيث أن المتخصص في عمل معين سيحصل بمقتضى عمله على موارد يستخدمها في إشباع حاجاته من خلال استخدامه في عملية مبادلة عوضاً عن حاجاته وضروراته. وظهرت في السنوات الأخيرة الكثير من المدارس التي تهتم بالتبادل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فظهرت مدرسة التبادل الاجتماعي في السنوات الأخيرة على يد فريدريك بارث وسيربل بيلشو وغيرهم من العلماء. وتركز نظرية التبادل الاجتماعي على فكرة التبادل في دراسة المجتمع فيرى بيلشو مثلا أن كل تفاعل بين الناس يربطهم اعتماد متبادل يمكن النظر إليه على أنه تبادل اجتماعي وأن جميع الوظائف التي تنسب إلى العائلة من التناسل والإشباع الجنسي والتنشئة الاجتماعية وغيرها من الوظائف الهامة التي تقوم بها الأسرة لا تمنع العائلة من التفكك والتشتت ولكن ما يحافظ عليها ويمنعها من التفكك هي حالة المبادلة التي تتم بين أفراد الأسرة. وينتج من عملية التبادل نوعين من السلع هي سلع مادية وسلع اجتماعية فالجانب المادي يشتمل على النقود والسلع أما الجانب الاجتماعي فيشتمل على الخدمات والمراكز والتعاون والمحبة التي تربط بين الأفراد. ويرى الكثير من أنصار هذه النظرية التمييز بين المبادلات الاجتماعية والمبادلات الاقتصادية ويعتبر العالم مالينوفسكي أول من أشار إلى هذا التقسيم. وقد اعتبر العالم مالينوفسكي أن الدوافع الاقتصادية ليست لها قيمة في مجال التبادل الاجتماعي وأوضح أن قيمة السلعة المتضمنة في مجال التبادل الاجتماعي سواء كانت أساور أو عقود هي قيمة رمزية ومادية حين تدور هذه النظرية حول ما تمثله بين الماضي والمستقبل وليست ما تستحقه السلعة في ذاتها. ومن هنا فإن مالينوفسكي ينكر قيمة الدوافع الاقتصادية في مجال التبادل الاجتماعي. حيث يرى أن سلع التبادل الاجتماعي ذات قيمة رمزية فقط. وأن وظيفتها تتمثل في إيجاد التعاون والتساند والتضامن الاجتماعي بين الأفراد والجماعات المشتركة في عمليات التبادل الاجتماعي. فيعتبر التبادل والتزاور والمساعدة في وقت الحاجة عوامل تعمل على تقوية التماسك الاجتماعي بين الجماعات. فنظام التبادل يتخلل البناء الاجتماعي ويمكن بذلك اعتباره شبكة اجتماعية تشد أجزاء المجتمع بعضها إلى بعض وتجعلها في حالة رائعة من التعاون والتساند ويظهر ذلك بوضوح في المجتمعات البدائية التي تتميز بالبساطة بكل نظمها حيث أنها تقوم بالتبادل عن طريق صور ومظاهر كثيرة منها تبادل فائض الإنتاج. صورة تبادل فائض الإنتاج : إن الفائض خضع في استهلاكه إلى حركة تبادلية ليس فقط بين أفراد المجتمع العشائري الواحد، ولكن بين أبناء ذلك المجتمع وأبناء مجتمعات قبلية أخرى واتخذت هذه الحركة التبادلية لفائض الإنتاج الصور التالية على مر العصور.